إحتفظ المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة التي أدت اليمين القانونية يوم الخميس أمام الرئيس محمد مرسي الأمر الذي يؤكد بقاء دور للمجلس العسكري في سياسة البلاد رغم أنه سلم السلطة لمرسي نهاية الشهر الماضي.
وتوقع الكثيرون احتفاظ طنطاوي بمنصبه في حكومة هشام قنديل لكن ذلك أبرز توازن القوى بين رئيس مدني من جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة يوما ما والعسكريين الذين أزاحوا الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم تحت ضغط انتفاضة شعبية في العام الماضي.
وقال قنديل في مؤتمر صحفي قبل أن تؤدي الحكومة اليمين إنه لن يبدأ من الصفر. وأضاف "هناك عمل... قامت به الحكومات السابقة يجب أن نبني عليه."
وبالإضافة إلى بقاء طنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في ظل حكم مبارك اعتمدت الحكومة الجديدة كثيرا على كبار الموظفين الذين أداروا الحكم أيام الرئيس السابق.
واستعان مرسي أيضا بالجنزوري الذي كان رئيسا للوزراء بين عامي 1996 و1999 خلال حكم مبارك في فريق رئاسي يشكله لمساعدته في أداء مهام منصبه. وقال التلفزيون المصري إن الجنزوري سيكون مستشارا في الفريق الرئاسي.
ومع ذلك فإن ضم أربعة على الأقل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للحكومة الجديدة يمثل قطيعة مع الماضي الذي تتردد أصداؤه في تلك الحكومة. وشغل أحد الأربعة وهو الصحفي صلاح عبد المقصود منصب وزير الإعلام وصار مسؤولا بالتالي عن إحدى المؤسسات القوية في الدولة وهي التلفزيون الرسمي.
وقال المحلل السياسي نبيل عبد الفتاح إن الصورة النهائية لتشكيل الحكومة تمثل استمرارا لنظام حكومة مبارك إلى جانب وجوه جديدة من البيروقراطية وبعض أعضاء جماعة الإخوان.
وأضاف أن التشكيل "يعكس قوة البيروقراطية والجيش."
وكان قنديل نفسه أحد الفنيين غير المعروفين ثم تولى وزارة الري حتى كلفه مرسي بتشكيل الحكومة التي يتعين أن تحل مشكلات من بينها اقتصاد يترنح وارتفاع في نسبة الجريمة
