أنهى الرئيس المصري محمد مرسي أزمته مع قضاة مصر، بعدما أُعلن أمس بقاء النائب العام عبد المجيد محمود في منصبه بعد يومين من قرار تعيينه سفيراً في الفاتيكان، وهو القرار الذي رفضه محمود وتسبب في موجة غضب في صفوف القضاة.
وعاد النائب العام إلى مكتبه في قلب العاصمة المصرية أمس معلناً انتصار القضاة للمرة الثانية على الرئاسة. وكانت المرة الأولى عندما أصدر مرسي قراراً بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي، فاجتمع القضاة وصعدوا ضده، ثم عقدت هيئة المحكمة الدستورية العليا اجتماعاً وألغت القرار الجمهوري.
وأظهرت الأزمة الأخيرة الارتباك الذي تعانيه مؤسسة الحكم، وهو ما كشفه بجلاء تبادل المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله ووزير العدل أحمد مكي، وكلاهما قاض سابق، الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، فيما حمل نائب الرئيس القاضي السابق محمود مكي المسؤولية لـ "سوء الفهم"، مشيراً إلى أن وسطاء أبلغوا الرئاسة بقبول النائب العام منصب السفير لدى الفاتيكان.
وكان مرسي استدعى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للاجتماع في حضور نائبه مكي للبحث في مخرج للأزمة قبل أن يخرج الناطق باسم الرئاسة ياسر علي ليؤكد "بقاء محمود في منصبه". واعتبر نائب الرئيس ما حدث "سوء فهم". وقال إن "النائب العام تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى الذي قدم التماسات بدوره لرئيس الجمهورية بوقف تنفيذ قراره بتعيين محمود سفيراً لدى الفاتيكان، وعليه وعد الرئيس بوقف الإجراءات إذ إن التعيين يتطلب إجراءات لم تكن اكتملت". ورأى أن قرار مرسي تعيين محمود سفيراً "حل كريم للنائب العام يتسق مع مكانته وغضب أهالي الضحايا ولكنه اصطدم بعقبة قانونية وهي رغبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ببقائه في منصبه".
واستبق النائب العام الاجتماع بذهابه صباح أمس إلى مكتبه حيث قال للصحافيين في مؤتمر حضره مئات القضاة المتضامنين معه انه باقٍ في منصبه ولم ولن يتقدم باستقالته. وأضاف موجهاً حديثه إلى قيادات "الإخوان المسلمين" الذين هدده بعضهم: "لا يهزني هذا الكلام. أنا باق هنا للدفاع عن استقلال النيابة العامة والقضاء أنا أطبق القانون ولا أعمل لدى أحد... لن أترك مسكني وعملي إلا بعملية اغتيال، والاغتيال مسألة عادية عند بعض الطوائف".
ورأى أن "من حق الرئيس الجديد ترتيب بيته بالطريقة التي تعجبه وتعيين مساعديه. لكن عند منصب النائب العام يجبره القانون أن يتوقف غصباً عنه. إذا أراد إقالتي فليعدل قانون السلطة القضائية. قلت لهم هذا. لكنهم جبنوا وخافوا أن يتخذوا هذا الإجراء".
من جهة أخرى، بدا أن الاشتباكات الدامية التي وقعت في ميدان التحرير بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه وسقط خلالها نحو 120 جريحاً، عمقت الفجوة بين "الإخوان" وقوي ليبرالية ويسارية اتهمت مرسي وجماعته بـ "استخدام بلطجية لقمع معارضيهم على غرار ما كان يفعل الحزب الوطني المنحل". وتلقت النيابة أمس سيلاً من البلاغات من ناشطين جرحوا في الاشتباكات تتهم كبار قادة "الإخوان" بتحريك "ميليشيات".
وأعرب الناطق باسم الرئاسة ياسر علي عن "استياء مؤسسة الرئاسة تجاه الأحداث المؤسفة التي وقعت في ميدان التحرير"، موضحاً أنه يشعر "بالأسى مثل أي مواطن مصري لأننا جميعا شركاء في الوطن". ودافع عن عدم تأمين الشرطة للمتظاهرين قائلاً: "في كل المليونيات السابقة كان التنظيم يتم من جانب الجهات المنظمة، والجهات الأمنية كان يفضل بقاؤها بعيداً من المشهد حرصاً على التظاهرات". وأكد أنه "في كل الأحوال لم نكن نحب أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه رغم تباين المواقف والآراء لأن مصر تنتقل من وضع إلى وضع، ومن صورة إلى صورة ويجب أن يبقى الحوار هو الأصل بين الجميع مهما كانت الاختلافات".
وعاد النائب العام إلى مكتبه في قلب العاصمة المصرية أمس معلناً انتصار القضاة للمرة الثانية على الرئاسة. وكانت المرة الأولى عندما أصدر مرسي قراراً بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي، فاجتمع القضاة وصعدوا ضده، ثم عقدت هيئة المحكمة الدستورية العليا اجتماعاً وألغت القرار الجمهوري.
وأظهرت الأزمة الأخيرة الارتباك الذي تعانيه مؤسسة الحكم، وهو ما كشفه بجلاء تبادل المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله ووزير العدل أحمد مكي، وكلاهما قاض سابق، الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، فيما حمل نائب الرئيس القاضي السابق محمود مكي المسؤولية لـ "سوء الفهم"، مشيراً إلى أن وسطاء أبلغوا الرئاسة بقبول النائب العام منصب السفير لدى الفاتيكان.
وكان مرسي استدعى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للاجتماع في حضور نائبه مكي للبحث في مخرج للأزمة قبل أن يخرج الناطق باسم الرئاسة ياسر علي ليؤكد "بقاء محمود في منصبه". واعتبر نائب الرئيس ما حدث "سوء فهم". وقال إن "النائب العام تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى الذي قدم التماسات بدوره لرئيس الجمهورية بوقف تنفيذ قراره بتعيين محمود سفيراً لدى الفاتيكان، وعليه وعد الرئيس بوقف الإجراءات إذ إن التعيين يتطلب إجراءات لم تكن اكتملت". ورأى أن قرار مرسي تعيين محمود سفيراً "حل كريم للنائب العام يتسق مع مكانته وغضب أهالي الضحايا ولكنه اصطدم بعقبة قانونية وهي رغبة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ببقائه في منصبه".
واستبق النائب العام الاجتماع بذهابه صباح أمس إلى مكتبه حيث قال للصحافيين في مؤتمر حضره مئات القضاة المتضامنين معه انه باقٍ في منصبه ولم ولن يتقدم باستقالته. وأضاف موجهاً حديثه إلى قيادات "الإخوان المسلمين" الذين هدده بعضهم: "لا يهزني هذا الكلام. أنا باق هنا للدفاع عن استقلال النيابة العامة والقضاء أنا أطبق القانون ولا أعمل لدى أحد... لن أترك مسكني وعملي إلا بعملية اغتيال، والاغتيال مسألة عادية عند بعض الطوائف".
ورأى أن "من حق الرئيس الجديد ترتيب بيته بالطريقة التي تعجبه وتعيين مساعديه. لكن عند منصب النائب العام يجبره القانون أن يتوقف غصباً عنه. إذا أراد إقالتي فليعدل قانون السلطة القضائية. قلت لهم هذا. لكنهم جبنوا وخافوا أن يتخذوا هذا الإجراء".
من جهة أخرى، بدا أن الاشتباكات الدامية التي وقعت في ميدان التحرير بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه وسقط خلالها نحو 120 جريحاً، عمقت الفجوة بين "الإخوان" وقوي ليبرالية ويسارية اتهمت مرسي وجماعته بـ "استخدام بلطجية لقمع معارضيهم على غرار ما كان يفعل الحزب الوطني المنحل". وتلقت النيابة أمس سيلاً من البلاغات من ناشطين جرحوا في الاشتباكات تتهم كبار قادة "الإخوان" بتحريك "ميليشيات".
وأعرب الناطق باسم الرئاسة ياسر علي عن "استياء مؤسسة الرئاسة تجاه الأحداث المؤسفة التي وقعت في ميدان التحرير"، موضحاً أنه يشعر "بالأسى مثل أي مواطن مصري لأننا جميعا شركاء في الوطن". ودافع عن عدم تأمين الشرطة للمتظاهرين قائلاً: "في كل المليونيات السابقة كان التنظيم يتم من جانب الجهات المنظمة، والجهات الأمنية كان يفضل بقاؤها بعيداً من المشهد حرصاً على التظاهرات". وأكد أنه "في كل الأحوال لم نكن نحب أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه رغم تباين المواقف والآراء لأن مصر تنتقل من وضع إلى وضع، ومن صورة إلى صورة ويجب أن يبقى الحوار هو الأصل بين الجميع مهما كانت الاختلافات".
